توجد مجموعة من أنواع الاستثمار التي تُصنَّف وفقاً لعدّة معايير مُحددة، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ هذه الأنواع:
وفقاً لنوعه
- الاستثمار الاقتصاديّ: هو إنتاج الخدمات أو السلع المُخصصة للاستثمار أو الاستهلاك، مثل المشروعات الزراعيّة والصناعيّة.
- الاستثمار الاجتماعيّ: هو السعي نحو رفع رفاهيّة الأفراد الاجتماعيّة، مثل المشروعات الثقافيّة، والرياضيّة.
- الاستثمار الإداريّ: هو تطوير الأماكن الإداريّة التي تهتمّ بالمحافظة على المجتمع، مثل المباني العسكريّة والحكوميّة.
- استثمار الموارد البشريّة: هو السعي لتحقيق التنمية البشريّة التي تظهر في البرامج التدريبيّة، والتعليميّة المُقدمة للأفراد في الدولة.
وفقاً لأداته
- الاستثمار الحقيقيّ: يُعرف أيضاً باسم استثمار الأعمال أو المشروعات، ويُعدّ الاستثمار حقيقيّاً عندما يُوفّر للمستثمر الحقوق في الحصول على أصول حقيقيّة، مثل الذهب والعقارات.
- الاستثمار الماليّ: هو شراء حصّة في رأس مال أو قرض توفر لصاحبها أرباحاً أو فوائد مضمونةً بالقانون.
- الاستثمار المعنويّ: هو الاستثمار المعتمد على الحصول على معرفة أو أصول فكريّة، مثل تنفيذ بحث علميّ.
وفقاً لمعيار التعدد وعدمه
- الاستثمار المُتعدد: يُعرف أيضاً باسم استثمار المحفظة؛ وهو الاستثمار في أكثر من نوعٍ من أنواع الأدوات الاستثماريّة الماليّة أو الماديّة.
- الاستثمار غير المُتعدّد: هو المشاركة باستثمار واحد، مثل شراء أصل ماليّ أو أصل ماديّ واحد فقط.
وفقاً لمعيار الملكيّة
أي أن يكون الاستثمار ملكاً للأفراد أو المجموعات أو الدول، ويشمل الأنواع الآتية:
- الاستثمار الخاص: هو استثمار يُنفّذه فرد أو مجموعة أفراد بشكل قانونيّ ضمن شركةٍ خاصّة.
- الاستثمار العام: هو استثمار تُنفّذه منشأة أو مجموعة منشآت تتبع ملكيّتها للدولة ضمن شركة عامة.
- الاستثمار المُختلط: هو استثمار يُنفّذه شخص أو مجموعة أشخاص، أو منشأة أو مجموعة منشآت خاصّة، مع منشأة أو مجموعة منشآت عامة، ضمن أيّ نوعٍ من أنواع المنشآت المُختلطة التي تُوزّع ملكيّتها بين طرفين عام وخاص.
