الاستثمار يعني شراء أصول ذات قيمة، تدعى الأصول الرأسمالية، يشتريها المستثمر بناء على توقعات لها إما:
- بارتفاع قيمتها بمرور الوقت.
- وإما للقناعة بأنها سوف توفر مصدراً جديداً للدخل.
- أو أنها تحقق الأمرين معاً أي ارتفاع قيمتها مع مرور الوقت، وتوفيرها مصدراً جديداً للدخل.
إن مفهوم الاستثمار بشكل عام، هو عملية وضع المال في شيء ما اليوم بهدف تحقيق الربح المادي على المدى البعيد.
بمعنى آخر الاستثمار: هو عبارة عن فعل يقوم به المستثمر، فيه يقوم باستخدام مبلغ معين من المال لشراء شيء ما من أجل تحقيق عوائد مادية، أو لبيع هذا الشيء في المشتقبل مع تحقيق أرباح.
يمكننا أيضاً تعريف الاستثمار من جانبين مختلفين:
الجانب الاقتصادي
الاستثمار يُعرف من الناحية الاقتصادية على أنه عملية شراء المنتجات أو البضائع منخفضة القيمة نسبياً في الوقت الحالي، لكن المؤشرات الاقتصادية توضح احتياج الأسواق إليها في المستقبل، وعلى ذلك يتم بيعها بعد فترة ويتم تحقيق ثروة مالية منها.
الجانب المالي
أما من الناحية المالية فالاستثمار هو عملية شراء الأصول النقدية التي من المحتمل ارتفاع قيمتها بعد فترة ليتم بيعها، وتحقيق الأرباح عن طريق فرق الأسعار بين عمليتي الشراء والبيع، أو من فوائدها مع الاحتفاظ بالقيمة الأصلية لها مثل الاستثمار في الأسهم والسندات.
الفرق بين الاستثمار والادخار
إن كل من الادخار والاستثمار يمثل جانباً هاماً من جوانب الحياة المالية للأفراد.
- فالادخار يعني أن تقوم باستقطاع جزء من دخلك، والاحتفاظ به في صورته الثابتة لحين الاحتياج إليه.
- أما الاستثمار فهو توجيه جزء من أموالك أو كلها إلى صناعة معينة بهدف تحقيق الأرباح المالية.
وعلى ذلك نجد أن كلاً من الاستثمار والادخار يكمل بعضهما البعض، وتحتاج إلى الموازنة بينهما لتحقيق الثراء المادي.
إن الاستثمار يمثل الجانب الأهم في طريق تحقيق الثراء المادي، وذلك في حالة تم توجيه استثماراتك بشكل صحيح، وعلى الرغم من ذلك فمن الخطأ توجيه جميع أموالك إلى الاستثمار، حيث أن الأسواق تتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار، لذلك لابد من وجود ادخارات كافية تغطي قيمة نفاقاتك أو التزاماتك المادية في أوقات الكساد الاقتصادي.
على الجانب الآخر فلا يمكنك بأي حال من الأحوال الاحتفاظ بجميع ممتلكاتك في صورة مدخرات، ذلك لأن معدلات التضخم الاقتصادي تضاعف من القيمة المادية للأصول الثابتة، مما ينتج عنه ضعف القوة الشرائية للمال نتيجة الارتفاع المتزايد في الأسعار.
لذا كما ذكرنا يجب الموازنة بين الادخار والاستثمار في حياتك المادية حتى تستطيع تحقيق الثراء المادي، وفي نفس الوقت تستطيع أخذ الاحتياطات اللازمة تجاه متغيرات الأسواق، لتتجنب المرور بالأزمات المالية وقت انهيار الأسواق.
التضخم
من أهم أسباب الاستثمار دوره في تخفيف آثار التضخم السيئة على المدخرات. ويمكن وصف التضخم بأنه:
- الارتفاع الكبير والمتواصل لكلفة معظم السلع والخدمات.
- الانخفاض المتواصل للقوة الشرائية للعملة (القوة الشرائية للدينار الجزائري).
والتضخم هو عكس ثبات واستقرار الأسعار. ويتسبب عادة في تآكل القوة الشرائية للعملة مع مرور الوقت. وعند استمرار التضخم فإن الفرد يجد نفسه محتاجاً لدخل أعلى كل عام للمحافظة على مستوى معيشته. وقد يعوض الفرد جزءاً من حاجته إلى دخل أعلى من الزيادة السنوية في مرتبه، فيما يعوض الجزء الآخر من الزيادة التي تدرها عليه استثماراته. ويمكن أن يتفاوت مستوى التضخم أو نسبة الزيادة في الأسعار من فترة لأخرى أو من دولة لأخرى. فهناك عوامل كثيرة مؤثرة في نسبة التضخم منها: الأحداث المحلية والعالمية، والأحوال الاقتصادية العامة، ومستوى إنفاق المستهلكين، والسياسات الاقتصادية للحكومة لاسيما السياسة المالية والسياسة النقدية.
التغلب على التضخم
لو ترك المستثمر أمواله في حساب جارٍ في البنك، فإن القوة الشرائية لهذه الأموال ستتناقص مع مرور الوقت بفعل التضخم عما كانت عليه في السابق. لكن بالمقارنة لو استثمرها فمن المتوقع حصوله على أرباح رأسمالية ودخل إضافي يعززان قوته الشرائية بشكل أكبر. ولكي يتغلب المستثمر على التضخم فعليه العمل على أن يكون العائد من استثماراته أعلى من معدل التضخم. فعلى سبيل المثال، إذا كان معدل التضخم يساوي 1%، فيجب على المستثمر أن يحقق عائداً على استثماراته لا يقل عن 1%. أما لو تمكن المستثمر من تحقيق عائد خلال العام يتعدى الـ 1% فإنه بذلك يكون قد تغلب على مشكلة التضخم، وحقق عائداً إيجابيا من استثماراته مما سوف يساعده في الحصول على دخل أكبر مستقبلاً. إن على المستثمر أن يعي أن محفظته الاستثمارية عبارة عن مجموعة الاستثمارات التي يمتلكها في هذه المحفظة. وعليه عند اتخاذ قرار بإضافة استثمارات جديدة إليها أن يختار ما يحقق له مع مرور الوقت عائداً يتجاوز معدل التضخم.
تضاعف الاستثمار المركب
عندما يقوم الفرد بادخار المال يكون الوقت خصمًا له، لأن التضخم أو الارتفاع المتواصل في قيم السلع والخدمات يقلص القوة الشرائية لمدخراته. لكن عندما يستثمر هذه المدخرات يتحول الزمن إلى صديق له لأنه يسمح بزيادة عوائد استثماراته. وتتضاعف العوائد بشكل مركب أو تراكمي عندما يقوم الفرد بإعادة استثمار الدخل أو الأرباح المتحققة من استثماراته، مما يُمكِّنه من شراء مزيد من أسهم الصناديق الاستثمارية. وفي كل مرة يعيد فيها الفرد استثمار فوائض العوائد والدخول العائدة له يتحقق مزيد من النمو المركب لرؤوس أمواله المستثمرة. وبهذه الطريقة، فإن استثماراً بسيطاً يمكن أن يتضاعف مع مرور الزمن إلى استثمار كبير.
إعادة استثمار الأرباح
تعد الأرباح المركبة (التراكمية) أكثر الاستثمارات فاعلية، خاصة عندما يكون في مقدور المستثمر إعادة استثمار كامل هذه الأرباح من سنة لأخرى.
الأرباح الموزعة
توزع الشركات أحيانا جزءاً من أرباحها على مساهميها. ويطلق عليها الأرباح الموزعة وغالباً ما يتم الإعلان عنها في القوائم المالية ربع السنوية للشركة. ويقرر مجلس إدارة الشركة عادةً توزيع الأرباح من عدمه وحجم الموزع منها في حال إقرار توزيعها. وتوزع الأرباح في الغالب على شكل نقد وقد توزع على شكل منح أسهم إضافية. وبعبارة أخرى فإن الأرباح الموزعة هي عبارة عن الدخل الذي يتحصل عليه المستثمر من شراء السهم أو هي جزء مما يطلق عليه العائد على الاستثمار. وعلى المستثمر أن يعي بأن توزيع الأرباح غير مضمون دائماً، ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل دائم، لأن إيرادات الشركة قد تتغير من سنة لأخرى، مما يعني أن الأرباح الموزعة قد تتغير تبعاً لذلك. وفي حال تباطؤ أعمال الشركة، أو أنها قررت إعادة استثمار أرباحها، فقد لا توزع أرباحاً على الإطلاق.
أثر الأرباح على قيمة السهم
تؤثر الأرباح الموزعة بشكل مباشر على أسعار الأسهم. فعندما يزيد توزيع الأرباح يكون ذلك دليلاً على ازدهار الشركة، مما قد يخلق زيادة في الطلب على السهم، ويشجع مزيداً من المستثمرين على اقتنائه، وبالتالي ارتفاع سعره. وبالمقارنة عندما ينخفض توزيع الأرباح، قد يستنتج المستثمرون بأن مستقبل الشركة غير جيد، مما قد يحدث تراجعاً سريعاً في سعر السهم.
